چکیده کلمه: صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند، هر چند در دنیای نوین و با وجود بعید است که در این راه نیز موفق باشند.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire